عضو اتاق اصناف تهران: در اعتراضات خسارتی به اصناف وارد نشد
به گزارش مجله شهبازی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران خاطر نشان کرد: در اعتراضات اخیر گزارشی مبنی بر خسارت های وارده به اصناف به اتاق اصناف تهران داده نشده، اما به هر حال فعالان اقتصادی می توانند در شرایط آرام به کسب وکار خود ادامه بدهند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستگار در پاسخ به این پرسش که آیا به اصناف بخش نامه ای دال بر تغییر ساعت کاری اصناف به دلیل اعتراضات اخیر ابلاغ شده است؟ گفت: خیر تا به امروز چنین ابلاغیه ای به اصناف اعلام نشده و حتی تصمیمی در این خصوص در اتاق اصناف گرفته نشده است.
وی ادامه داد: همچنین در اعتراضات اخیر گزارشی مبنی بر خسارت های وارده به اصناف به اتاق اصناف تهران داده نشده است، اما به هر حال فعالان اقتصادی می توانند در شرایط آرام به کسب وکار خود ادامه بدهند.
مشاور اقتصادیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به نحوه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی از اصناف، خاطر نشان کرد: اجرای این قانون نباید منجر به ایجاد مسائل نو گردد اجرای نادرست قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده آسیب های جدی را متوجه اصناف کرد و از زمان اجرای این قانون تا به امروز هنوز 23 صنف در اجرای آن با چالش روبرو هستند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قانون پایانه های فروشگاهی باید گروه به گروه اجرا گردد، گفت: سازمان امور اقتصادیاتی می داند که از کدام صنوف باید اجرای این قانون را آغاز کند و امکان سنجی اجرا و زمینه های اجرای این قانون باید فراهم گردد اقتصادیات های که گرفته گردد بسیاری از صنوف با مشکل روبرو شدند.
به گفته رستگار؛ اصناف واحد های مستقر برای اقتصادیات دادن هستند و هیچ واحد صنفی نمی خواهد از اعطای اقتصادیات به حق فرار کند.
وی با بیان اینکه در بحث اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نیازمند فراهم کردن زیرساخت در اجرا هستیم، گفت: سازمان امور اقتصادیاتی باید گروه هایی که آمادگی اجرای این قانون را دارند شناسایی شوند و گروه هایی که نیاز به آموزش دارند را در گام های بعدی بگذارند. تجربه اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده پیش روی ماست در این میان مجلس نباید سازمان امور اقتصادیاتی را برای اجرای این مصوبه تحت فشار قرار دهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد غیرقانونی رفتار کردن برخی صنوف در اعطای اقتصادیات را به دشواری قانون نسبت داد و اضافه نمود: اتاق اصناف ساده سازی قانون را به سازمان امور اقتصادیاتی پیشنهاد داد. در تمام دنیا گروه هایی که توان اجرای اقتصادیات را ندارند از اجرای آن قانون معاف می شوند؛ حال این پرسش مطرح است که واحد های صنفی که نمی توانند هزینه های بنگاه خود را تامین کند چگونه در چنین فرآیندی اقتصادیات های پرداخت کنند.
این فعال صنفی ادامه داد: نمی توان مانع کسب وکار عده ای از کسبه شد سابقه فعالیت اقتصادی برخی از اصناف به پیش از تدوین این قوانین باز می گردد. وظیفه توانمندسازی اصناف برعهده کسانی است که قانون را تدوین کردند نمی توان گفت ما قانون را نوشتیم و اصناف باید آن را اجرا کنند. بسیاری از قوانین قانون اساسی از بعد از 40 سال پیروز به اجرای آن ها نشدند، در این میان چه کسی مقصر است؟
این فعال اقتصادی با بیان اینکه نباید کاری کرد که مودی و واحد اقتصادی مجبور به انجام رفتار غیرقانونی گردد، گفت: در بازاری رقابتی توان افراد بر اساس رقابت تعیین می گردد منشور اقتصادیاتی بر اساس اظهار مودی است این در حالیست که اظهارات مودی در ایران اهمیت ندارد. سازمان امور اقتصادیاتی نباید قانونی خارج از توان مویان اجرا کند و هر نظارت ها را بیشتر کند بیش از آن چیزی که می خواهند از مودیان دریافت کنند باید هزینه کند.
منبع: فرارو