خبرنگاران غفلت بزرگ از بهره وری نیروی انسانی در دهه های گذشته - مجله شهبازی

به گزارش روز شنبه خبرنگاران از سازمان ملی بهره وری ایران، وقتی به عقب باز می گردیم و تجربیات مالی کشور در چهار دهه گذشته را بازبینی می کنیم یک علت مهم برای عقب ماندن صنایع از رشد و افت بهره وری خودنمایی می کند. این مهم، دولتی شدن صنایع است که قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران زمینه آن را فراهم کرد. چهار بند از این قانون در عمل همه صنایع ایران را به دولت واگذار کرد.

میرمهدی سیداصفهانی، پیشکسوت مهندسی صنایع و معاون صنایع سنگین در دهه 60 بر تاثیر این چهار بند تاکید کرد و گفت: بر اساس چهار بند از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، بیشتر کارخانجاتی که نباید در اختیار دولت قرار می دریافتد به دولت واگذار شد، این در حالی بود که دولت برای مدیریت این کارخانجات، نیروی متخصص در اختیار نداشت. کارگران کره ای که پیش از انقلاب به عنوان نیروی متخصص ارزان در کارخانجات فعالیت داشتند بعد از انقلاب از ایران رفتند و بسیاری از صنایع ما دچار مشکل شد.

به اعتقاد وی، در حالی که ما میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات و ماشین آلات از کارخانه های اروپایی کردیم که بهره وری لازم را هم نداشت، کشورهایی مثل سنگاپور، مالزی، پاکستان، هندوستان، فیجی و غیره با افزایش بهره وری نیروی انسانی در حال دریافت شتاب در توسعه بودند؛ موضوعی که ما در چهار دهه اخیر از آن غفلت کردیم.

معاون وزارت صنایع سنگین در دهه 60 و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این گفت وگو با بازخوانی وقایعی که پس از انقلاب در اقتصاد ایران روی داد، چرایی افت بهره وری و علل عقب ماندگی صنعتی ایران را بررسی می کند.

وی گفت: ما در زمینه های مختلف مانند ساخت تجهیزات رشد خوبی داشتیم، به طوری که در طول هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران برای پشتیبانی جبهه ها و تامین تجهیزات و کالاهای مورجهانز رزمندگان تلاش قابل تقدیری داشتند، به گونه ای که بعد از گذشت آن سال ها، در حال حاضر در برخی حوزه های مختلف صنعتی کشور به دستاوردهای قابل تحسینی دست یافته ایم.

سیداصفهانی گفت: در سال های جنگ تحمیلی، به عنوان مشاور وزارت نفت، مسوول ستاد سوخت تهران شدم. وظیفه ما توزیع سوخت همه کارخانه ها و واحدهای صنعتی بود، حدود 20 نفر کارمند در واحد ما کار می کردند که با صداقت و امانتداری کوپن های سوخت، روغن، بنزین و نفت را توزیع می کردند.

وی با بیان اینکه مفهوم بهره وری ریشه در اعتقادات و باورهایمان دارد، شرح داد: در فرهنگ غنی اسلام، به مفهوم بهره وری در جنبه های مختلف زندگی تاکید شده و فقط منوط به معیارهای مالی و مالی نمی شود، بهره گیری مناسب از زمان، تقسیم کار، ایمان و غیره نیز در این فرهنگ جایگاهی ویژه دارد.

معاون وزیر در صنایع سنگین در دهه 60 گفت: در چهار دهه اخیر کشور شاهد تحولات بزرگ اجتماعی، سیاسی و مالی از جمله انقلاب، جنگ و تحریم های ظالمانه بوده و فرصت های بسیاری را از دست داده است، حال لازم است برای جبران گرفتاری ها و رفع تنگناهای موجود به اصل بهره وری توجه ویژه ای داشته باشیم تا در کنار حفظ کیفیت، ستانده را افزایش دهیم.

تاسیس سازمان ملی بهره وری پیشنهاد من بود

به گفته سیداصفهانی، تاسیس تشکیلات سازمان ملی بهره وری از پیشنهادهای وی بوده است.

وی گفت: هرچند ایران از سال 1344عضو سازمان بهره وری آسیایی (APO) بوده، اما پس از انقلاب، در یک دوره زمانی کوتاه شاهد حضور ضعیف ایران در جلسات و برنامه های توسعه ای سازمان بهره وری آسیایی بودیم. با برنامه ریزی اجرا شده از سال 71 و با ایجاد تشکیلات بهره وری در معاونت آموزش و تحقیق وزارت صنایع سنگین، نقطه عطفی در ارتباط ما با APO و حرکت بهره وری در بخش صنعت کشور شکل گرفت.

وی اضافه کرد: آن زمان هم معتقد بودم این سازمان توسط بخش خصوصی، اما با نظارت و حمایت دولت ایجاد و اداره شود.

سیداصفهانی، با تاکید بر اینکه در گام نخست ساختار سازمان های بهره وری سنگاپور، مالزی، پاکستان، هندوستان، فیجی و غیره را بررسی کردم، یادآور شد: طبق بررسی ها کارنامه رشد مالی و بهره وری این کشورها نشان می داد آنها توانسته اند به رشد مالی قابل توجهی از محل افزایش بهره وری کل دست پیدا کنند، البته بخش عمده این رشد از طریق سرمایه انسانی حاصل شده بود. در حالی که ما به جای استفاده از سرمایه انسانی میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات و ماشین آلات از کارخانه های اروپایی کردیم که بهره وری لازم هم نداشتیم.

این مدیر اجرایی پیشکسوت با انتقاد از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که برای اجرای این قانون سازمان صنایع ملی ایران تأسیس شد، ادامه داد: طبق بند الف این قانون، به غیر از صنایعی مانند نفت، گاز، راه آهن، برق و شیلات که پیشتر در اختیار دولت بودند، بنا شد صنایع تولید فلزات که در صنعت تولید عمومی داشتند مانند فولاد، مس، آلومینیوم و غیره، صنایع ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و انواع خودرو نیز در اختیار دولت قرار گیرند.

وی اضافه کرد: براساس بند ب این قانون نیز صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از جهت روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به ثروت های کلان دست یافتند و متواری شدند (معروف به قانون 6738) چند ماه پس از انقلاب، به دولت واگذار شدند که بیشترین صنایع ما به ناحق بدون اطلاع از صنعت و تولید در این گروه قرار دریافتد مانند تولیدکنندگان کفش(ایروانی)، خودرو (خیامی) و همه صنایع تولید فلز.

به گفته سیداصفهانی، بند ج و د هم تاکید می کرد به ترتیب موسساتی که وام های قابل توجه برای توسعه گرفته بودند (با این قانون 90 درصد صنایع باید ملی شوند) و صنایعی که در شرایط کنونی قادر به اداره نبودند در اختیار دولت قرار گیرند.

وی گفت: طبق این چهار بند بیشتر کارخانجاتی که نباید در اختیار دولت قرار می دریافتد، به دولت واگذار شدند. ما برای مدیریت آن، نیروی متخصص نیاز بود که نداشتیم و بسیاری از مسائل صنعت ما ناشی از همین دیدگاه است.

اولویت دولت، یافتن نیروی متخصص شد

سیداصفهانی از سال های پس از 1342 می گوید؛ دوره ای که کشور از کشاورزی فئودالیسم به صنعت رسیده بود: درواقع انقلاب صنعتی با مقیاس کوچک اتفاق افتاده بود، در حالی که صنعت در حال پیشرفت بود و ما کمبود نیروی انسانی ماهر داشتیم. این در حالی است که 10 هزار کارگر از کشورهایی مثل کره با حقوق کم استخدام شدند و بعد از انقلاب به کشورهای خود بازگشتند.

وی با اشاره به اینکه در همان دوران بیش از 60 تا 70 درصد کارکنان صنایع ایران بی سواد یا کم سواد بودند و تعداد مهندس ها بسیار کم بود، گفت: به عنوان مثال، برای راه اندازی مجدد کشتی سازی خلیج فارس نیروی متخصص در کشور وجود نداشت، چراکه در کنار ورود صنعت، انتقال دانش و تکنولوژی انجام نشده بود.

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: به خاطر دارم این شرکت بزرگ کشتیرانی مدیر ایرانی نداشت و یک فرد غیرایرانی این شرکت را مدیریت می کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی او هم از کشور رفت، بنابراین بیش از 30 دانشجو از دانشگاه های پلی تکنیک، صنعتی شریف و تهران را برای فراگیری مهارت کشتی سازی به مدت 5 سال به آلمان فرستادیم.

سیداصفهانی ادامه داد: برای اینکه چرخ تولید متوقف نشود و کارگران کارخانجات بیکار نشوند، همه تلاش خود را کردیم و سیاست اصلی در آن زمان تولید بود و نه کیفیت و بدیهی است در این شرایط موضوع بهره وری معنی ندارد.

دولت بزرگ و ناکارآمد شد

وی با یادآوری اینکه زمان جنگ، 28 هزار ماشین سی. ان. سی از کشور آلمان خریداری شد در حالی که کمتر از پنج درصد از ظرفیت آنها در کارخانجات استفاده می شد، شرح داد: هرچه دولت بزرگتر می شود، شعور صنعتی و مالی کشور کمتر می شود. برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد مالی، دخالت دولت باید کمتر شود و امور تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار و فضای رقابتی ایجاد کند، در غیر این صورت انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیت های مالی کاهش می یابد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه خصوصی سازی از اوایل دهه 60 با فرمان حضرت امام(ره) مبنی بر واگذاری امور به مردم آغاز شد و تا ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی رهبری بر خصوصی سازی تاکید شد، اذعان کرد: یکی از مولفه های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی سازی، مبارزه جدی با فساد است و در صورتی که رانت جویی رفتار غالب یک جامعه باشد، خصوصی سازی به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی ها تبدیل و منجر به ایجاد مفاسد مالی می شود.

وی تاکید کرد: دولت برای نجات صنعت باید با اجرای درست قانون و اتخاذ سیاست های بهبود محیط کسب وکار زمینه رقابت سالم بین بخش خصوصی را فراهم کند و خود نباید وارد بخش اجرا شود.

غفلت از نیروی انسانی ما را عقب نگاه داشت

سیداصفهانی با بیان اینکه اقتصاد ما از هر لحاظ مصرفی شده و همین موضوع جامعه را بیش از پیش وابسته به دولت کرده است، شرح داد: بهره وری سه عامل ورودی دارد، نیروی انسانی، تکنولوژی و سرمایه. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد کشورهایی پیشرفت کرده اند که تکنولوژی و سرمایه نداشتند و با نیروی انسانی توانستند به توسعه دست یابند مانند کشورهای مالزی و ژاپن.

وی گفت: درحال حاضر کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای عربی خلیج فارس که دوره ای از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و مالی از کشور ما عقب بودند، پس از انقلاب از ما پیشی دریافتد. ما از مهمترین عوامل تولید یعنی نیروی انسانی غافل هستیم، نیروی انسانی ماهر، آگاه و تحصیل کرده، ثروت هر کشور محسوب می شود، زیرا نیروی ماهر می تواند تکنولوژی را انتقال دهد.

پیشکسوت مهندسی صنایع تاکید کرد: از طرفی باید با اخلاق اسلامی و سخاوتمندانه با جهان تعامل داشته باشیم، احترام گذاشتن به عقاید مردم نتیجه رشد انسانیت است و باید اثر مذهب و دین بر ما با اخلاق خوب متبلور شود.

سیداصفهانی معتقد است: مدیر باید به سه p(3 پ) اعتقاد داشته باشد؛ نخست PREDICTION (پیش بینی)؛ پیش بینی آینده در مسائل مالی، اجتماعی، فرهنگی وغیره، دوم PREVENTION (پیشگیری)؛ پیشگیری هم از اصول مهم مدیریت است، به طور مثال منطقه ای را که سیل خیز است با کاشتن درخت و ایجاد سیل بند از سیل نجات دهیم و مکمل هر دو این مولفه ها PRAY (پرستش) یعنی توکل به خداوند است.

این استاد دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه چهار مولفه، بهره وری را ارتقا می دهد، بیان داشت: دولت به منظور ارتقای بهره وری باید نخست سیاست گذاری درست انجام دهد، اینکه ما به چه میزان نیاز به نیروی انسانی متخصص داریم و با توجه به نیاز بخش های مختلف، نیروی متخصص تربیت شود. دوم، برنامه ریزی، یعنی بررسی امکانات توسعه استان ها در زمینه های مختلف که براساس آن برنامه ریزی صورت گیرد. سوم هدایت و حمایت و چهارم نظارت و کنترل که برای عملی شدن آن نیاز به سیستم و ابزار است.

سید اصفهانی با بیان اینکه نظارت باید توسط افراد غیروابسته انجام شود، اضافه کرد: در کشور، اقتصاد اسلامی به معنی از بین بردن تبعیض و فاصله اجتماعی اجرا نمی شود.