دژپسند: ورود به مسائل پس از واگذاری در شأن وزارت اقتصاد نیست ، قوه قضائیه هیچ حکمی برای خلع ید مالک هفت تپه صادر نکرده - مجله شهبازی

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، فرهاد دژپسند، وزیر امور مالی و دارایی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز، 9 دی ماه برگزار گشت، در خصوص فرایند واگذاری شرکت هفت تپه گفت: دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه این واگذاری مربوط به چه سالی بوده و دوم اینکه آیا روش قیمت گذاری درست بوده یا خیر. این واگذاری در سال 94 اجرا شده نه سال جاری بنابراین ارقام مقایسه ای باید مربوط به آن موقع باشد.

وزیر امور مالی و دارایی اضافه کرد: ضوابط برای معین قیمت گذاری در آن موقع دقیقا رعایت شده، آقایان طیب نیا و پورمحمدی، وزرای وقت اقتصاد و دادگستری دقیقا به ضوابط عمل نموده اند و وقتی به سوابق مراجعه می کنیم کاملا متوجه این موضوع می شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می گذارد.

دژپسند بیان نمود: نکاتی در خصوص خریدار عنوان می گردد که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این صندلی واقع شده است و می تواند به این موضوعات ورود کند.

وی یادآور شد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش بینی داشته باشند ضمن اینکه تا به امروز قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر ننموده است.

دژپسند با اشاره به بخشی از متن طرح سوال از خود از سوی احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی درباره واگذاری شائبه دار شرکت هفت تپه، گفت: در این سوال آمده که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده در حالی که رئیس دیوان محاسبات کاملا این موضوع را تکذیب و بیان نمود که حکمی از جانب هیأت مستشاری صادر نشده است.

وی در خصوص لغو قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه و خلع ید از مالک آن، بیان نمود: حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو گردد. گفته می گردد که کارگران هفت تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت ننموده اند، اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن موقع نیز کارگران 7 ماه حقوق معوقه داشتند.

وزیر امور مالی و دارایی اظهار کرد: تأکید می کنم آنچه اهمیت دارد این است که تا به امروز قوه قضائیه هیچ حکمی برای لغو قرارداد واگذاری و خلع ید مالک هفت تپه صادر ننموده و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم.

نادری: چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟

احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال خود از وزیر اقتصاد در خصوص نحوه واگذاری شرکت هفت تپه گفت: مطابق آنالیز های اجرا شده در مجلس دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی 3 ایراد به این مهم وارد است که شامل نحوه واگذاری، عدم اهلیت و صلاحیت مالک، عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری می گردد.

نادری اضافه کرد: شرکت با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار نموده اند در حالی که ارزش واقعی در سال 94، حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان، اما حدود 290 میلیارد تومان قیمت گذاشته اند و باز 25 درصد آن را آقای دولتی تخفیف داده اند و در ادامه 210 میلیارد تومان به ایشان داده اند و کلا 6 میلیارد تومان بیشتر پرداخت ننموده است.

این نماینده مجلس در رابطه با عدم اهلیت مالک هفت تپه شرح داد: در خصوص عدم اهلیت همین بس که آنقدر ناکارآمد بوده که میزان فراوری شکر از 60 هزار تن شکر سفید به 20 هزار تن شکر زرد که باید تبدیل به سفید گردد رسیده است. در قانون خصوصی سازی آمده که وزارت اقتصاد باید بر نحوه خصوصی سازی نظارت داشته باشد در حالی که وزیر اقتصاد می فرماید نظارت بر عهده قوه قضائیه است، اما وظیفه وزارت اقتصاد است.

وی ادامه داد: ما چند ماه به وزیر اقتصاد وقت دادیم که به مسئله رسیدگی کند، اما هیچ پیگیری صورت نگرفت و رئیس سازمان خصوصی که به صراحت گفت باید واگذاری لغو گردد توسط آقای وزیر برکنار شد. چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟ چه دست هایی در دولت از این متهم حمایت می نماید؟ مجلس مخالف خصوصی سازی نیست، هدف از خصوصی سازی بالارفتن فراوری است، اما آیا فراوری بالا رفته است؟ ما با فساد مخالف هستیم نه خصوصی سازی ای که بر اصل و روال خود پیش می رود. در واقع مجلس با فساد و رانت مخالف است.

نادری اظهار کرد: به کارفرمای هفت تپه، سلطان رشوه می گویند و از روز اول ورود مجلس به موضوع انواع پیشنهادات و رشوه را به نمایندگان داد، آقای دژپسند چطور ظلمی که به خانواده کارگران شده را جبران خواهید کرد؟ فراوری ملی که متوقف شد را چطور جبران خواهید کرد؟ سرمایه اجتماعی نظام جمهوری را که از بین رفته است چطور باز خواهید گرداند؟

لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس از شرحات وزیر امور مالی و دارایی به سوال احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی، درباره نحوه واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه قانع نشدند و به فرهاد دژپسند کارت زرد دادند.