سیاست های کلان و اثر آن بر سهم فراوری کشاورزی

به گزارش مجله شهبازی، بخش کشاورزی همواره و بخصوص در سال های اخیر سهم مهمی در رشد بخش مالی داشته و آمارها نشان می دهد رشد این بخش در این سال ها مثبت بوده است. اما با اتخاد سیاست های اصولی و علمی در بخش مالی، می توان سهم بخش کشاورزی در رشد فراوری ناخالص داخلی را افزایش داد. با توجه به اینکه ایران کشوری نیمه خشک است، پتانسیل های فراوری و کشاورزی باید بر فرآوری ها متمرکز باشد.

سیاست های کلان و اثر آن بر سهم فراوری کشاورزی

یعنی باید ماده خام موجود را به صورت فرآوری و کنسرو شده صادر کنیم. مثلاً صادرات گوجه فرنگی برای ما که محدودیت منابع آبی داریم اشتباه است. صادرات گوجه فرنگی به صورت فرآوری و تبدیل به رب سودآوری دارد. هر چه محصولات با ارزش افزوده بیشتر فراوری و صادر گردد ارزی آوری بیشتری دارد و فراوری این محصولات مالی تر است. صادرات محصول خام کشاورزی باید به حداقل برسد. برای فرآوری احتیاج به سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و توسعه آن داریم. صادرات محصول خام برای ایران، آن هم در کشوری که بارندگی آن کم است، یعنی صادرات آب. برای افزایش ظرفیت بخش کشاورزی در رشد فراوری ناخالص داخلی، اقدام دیگر افزایش بهره وری در فراوری است. زمین کشاورزی و آب در کشور ما محدودیت هایی دارد. بنابراین افزایش سطح زیر کشت چاره رشد فراوری نیست.

رشد فراوری و اثر آن بر رشد مالی با افزایش بهره وری و کاهش سطح زیرکشت امکانپذیر می گردد. اجرای برنامه های افزایش بهره وری در کشاورزی شروع شده اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم. اما در حوزه دامداری و دامپروری شرایط مناسبی در فراوری داریم. در این بخش قابلیت رقابت در بازارهای جهانی برای ما مهیا است. فراوری محصولات لبنی بر پایه شیر خام فراوری داخل توسعه پیدا نموده است. هدفگذاری یک میلیاردلاری برای صادرات لبنیات را در برنامه داریم اما در حال حاضر به خاطر تحریم و شرایط مالی که به وجود آمده نتوانستیم به این هدف برسیم. اما در شرایط عادی مالی، صادرات صنعت لبنی تا 3 میلیارد دلار در سال هم ظرفیت دارد و دور از دسترس نیست. بنابراین به نظر می رسد سیاستگذاری کلان مالی در حوزه کشاورزی باید بر مبنای صادرات محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بالا باشد. افزایش راندمان فراوری هم در کنار آن باید اجرا گردد. سیاست های نشأت گرفته از اقتصاد در مواقعی به ضرر رشد بخش کشاورزی است. مثلاً در حال حاضر چند نرخی بودن ارز به ضرر صادرات است.

افزایش قیمت در داخل باعث می گردد صادرات محصولی با دستورالعمل یک شبه ممنوع گردد. در شرایطی که صادرات به نفع کشاورز است نباید او را مجبور کنیم محصول را با قیمت پایین بفروشد. در حال حاضر سود صادراتی می تواند زیان انباشته سال های گذشته در بخش کشاورزی را جبران کند اما سیاست های ناپایدار مانع آن شده است. در حالیکه نباید انتظار داشت فراوریکننده از سود مناسب چشم پوشی کند. شرایط عادی مالی نظام عرضه و تقاضا را ساماندهی می نماید و احتیاجی به قیمت گذاری نیست. در هر صورت بسیاری از مسائل فراوری و کشاورزی، فراتر از بخش کشاورزی است و مربوط به ساختارهای معیوب کلان اقتصاد است. اگرسیاستگذاری درستی را دنبال کنیم اوراسیا فرصت مناسب دیگری برای رشد فراوری و کشاورزی ایران است.

در منطقه اوراسیا ظرفیت بالایی هم برای صادرات و هم برای واردات وجود دارد. بازار عظیم روسیه سالانه 26 میلیارد دلار واردات دارد در قالب تهاتر محصولات می توانیم احتیاجهای خودمان را از این بازار تأمین کنیم و از طرف دیگر صادرات و ارزآوری داشته باشیم. اما در این خصوص هنوز سیاست ها تعیین و دقیق نیست. در هر صورت باید توجه داشت که برای رشد مالی احتیاج به رشد و توسعه فراوریات کشاورزی داریم. چون کشاورزی بخشی از اقتصاد است و از تصمیم گیری ها و سیاست های مالی تأثیر می پذیرد. اجرای سیاست های مناسب تأثیرگذاری رشد بخش کشاورزی در رشد اقتصاد را نشان خواهد داد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 4 شهریور 1400 بروزرسانی: 4 شهریور 1400 گردآورنده: sh-shahbazi.ir شناسه مطلب: 1047

به "سیاست های کلان و اثر آن بر سهم فراوری کشاورزی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سیاست های کلان و اثر آن بر سهم فراوری کشاورزی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید