دولت برای معین دستمزد کارگران با اعداد بازی می کند - مجله شهبازی

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، علی خدایی، کننده کارگران کشور در شورای عالی کار، در گفتگوی زنده اینستاگرامی با محمدرضا عبدالله آبادی، دبیر دفتر تحکیم وحدت دانشگاه پیام نور مشهد، با اشاره به ماده 41 قانون کار که تکلیف شورای کار را برای دستمزد تعیین می کند، گفت: در ابتدای این قانون وظیفه را به عهده شورای عالی کار می گذارد و می گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است ... همین قید الزامی بودن آن را نشان می دهد و کسی نباید از آن تخطی کند.

خدایی ادامه داد: شورای عالی کار موظف است براساس دو معیار نرخ حقوق کارگران را تعیین کند، یکی با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و معیار دوم می گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون درنظر دریافت ویژگی های جسمی، روحی، باید در حدی باشد که حداقل های یک زندگی را تأمین کند.

کننده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قانون مسئله ای ندارد و به صراحت مسائل را گفته است، افزود: حداقل های زندگی هم از سال 93 از سوی شورای عالی کار در حال تثبیت شدن است و کمیته هایی روی این موضوع کار می کنند. امسال هم شورای عالی کار و دولت این سبد را احصا کرده و رقم 4 میلیون و 40 هزار تومان برای آن درنظر گرفته اند.

وی شرح داد: با این حال عرف غلطی در بخشنامه ها و برخی نامه ها وجود دارد که نوشته شده با درنظر دریافت شرایط اقتصادی کشور و توان پرداخت کارفرمایان. این موارد به صورت غیرقانونی و عرفی سال های زیادی است که وارد مصوبات حقوق کارگران شده و به مرور زمان جای قانون را گرفته است.

خدایی بیان نمود: شرایط اقتصادی کشور یک مفهوم کلی است و برای ان نمی توان عدد متصور شد و همچنین توان کارفرما مساله ای است که سال ها درباره آن سوال کردیم که متر و معیار آن چیست و چطور می توان آن را راستی آزمایی کرد.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته تلاش ما در شورای عالی کار این بوده که به اصل قانون بازگردیم، گفت: اولین اقدام ما نیز در این زمینه به رسمیت شناختن و تصویب سبد معیشت بوده است.

کننده کارگران در شورای عالی کار گفت: از سال 95 به بعد سبد معیشت را به صورت سه جانبه از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین کردیم.

وی با بیان اینکه روش غلط در تغیین دستمزد در سال های گذشته شکاف عمیقی بین دستمزد و هزینه های زندگی کارگران ایجاد کرده، گفت: یکبار در سال 83 کنندگان شورای عالی کار با موافقت شرکای اجتماعی تصویب کرده بودند که سالانه 10 درصد بالاتر از نرخ تورم دستمزد کارگران تعیین شود تا زمانی که خلأ بین دستمزد و هزینه های زندگی پر شود، اما این اتفاق با تغییر دولت در سال 84 دیگر انجام نشد.

خدایی با بیان اینکه از سال 93 یک فرمول جدید برای کاهش فاصله دستمزد کارگران با هزینه های زندگی ارائه کردیم، گفت: برای جبران فاصله بین نرخ دستمزد کارگران و هزینه زندگی پیشنهاد ما این بود که معیار تأثیر تورم بر سبد هزینه ها را برای دستمزد درنظر بگیریم؛ یعنی تأثیری که تورم روی هزینه های زندگی دارد، نه درآمدها.

وی بیان نمود: در سال 95 و 96 تقریبا پیروز عمل کردیم و آن خلأیی که در سال های قبل به وجود آمده بود، تا 12 درصد بهبود دادیم، اما در سال های 97 و 98 شرایط اقتصادی این اجازه را نداد و از طرفی ما هم نتوانستیم این فاصله را پر کنیم.

کننده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهاد دادیم که فعلا به جای پر کردن فاصله بین دستمزد کارگران و سبد هزینه های زندگی، حفظ قدرت خرید را ملاک تعیین دستمزد قرار دهیم و برنامه ریزی کنیم که این فاصله بیشتر نشود.

وی بیان نمود: در سال 97 سبد معیشت خانوار سه میلیون و 760 هزار تومان بود و امسال نیز 4 میلیون و 940 تعیین شد. فاصله این دو عدد یک میلیون و 180 هزار تومان است و پیشنهاد گروه کارگران این بود که همین مبلغ به دستمزد اضافه شود.

خدایی ادامه داد:، اما در همان جلسات پیش از نوروز، گروه کارفرمایی زیر بار این موضوع نرفت. دولت با افزایش 15 درصدی دستمزد وارد مذاکره شده بود و کارفرمایی نیز با بهانه قراردادن کرونا، درخواست داشت که فعلا دستمزد تعیین نشود.

وی با بیان اینکه کارگران بازهم یک پله از خواسته خود عقب نشینی کردند، گفت: پیشنهاد ما همان عدد 2 میلیون 800 هزار تومان بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان کف درآمد برای بازنشستگان کشوری و لشکری و کارمندان دولت درنظر گرفته بود. با این حال از سوی دولت در رسانه ها مطرح می شود که عدد 2 و نیم میلیون تومانی برای دستمزد تعیین شده که به نظر ما بازی با اعداد است.