دلیل رشد عجیب قیمت مسکن ، ورود پلیس چاره ساز نیست - مجله شهبازی

جهت دریافت خدمات خرید اینترنتی درب ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرآنلاین ، افزایش دوباره قیمت مسکن آن هم در اوج شیوع کرونا موجب نگرانی بخش هایی از مردم شده؛ به ویژه مستاجران سال جاری با افزایش بیشتر قیمت روبرو شده اند. این میان دولت نیز نسبت به این مساله ابراز نارضایتی می نماید و زمزمه هایی در مورد ورود دادستانی و پلیس به ماجرای قیمت مسکن به گوش می رسد.

طی روزهای گذشته جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی به منظور مهار قیمت مسکن تشکیل شده است و ستاد مالی دولت نیز به مساله ورود نموده است . طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شده است که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد می شود.از سوی دیگر با حذف سختگیری ها در تراکم فروشی و تکلیف وزارت صمت به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شرایط برای افزایش ساخت و ساز مهیا خواهد شد.

سئوال اصلی اینجاست که آیا این دست اقدامات می تواند زمینه را برای مهار قیمت مسکن فراهم کند . قیمت مسکن از محدوده 5 میلیون و 750 هزار تومان در هر متر مربع در تهران حالا به متوسط 17میلیون تومان افزایش یافته است که رشدی بسیار چشمگیر است . رشدی که زمینه را برای خروج خریداران واقعی فراهم نموده و سبب شده است بیش از هشتاد درصد مشتریان مسکن را سرمایه گذاران و نه مصرف نمایندگان تشکیل دهند.

ایرج رهبر، رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان، گفت: به عقیده من ورود دادستانی و پلیس به بازار مسکن نمی تواند آثار مثبتی داشته باشد. با افزایش فشار و اعمال شیوه های دستوری برای کنترل قیمت ها حتی در بخش خودرو هم که دولت به هر حال سهم مهمی در فراوری آن دارد، قیمتها کنترل نشد و این روش هم مجموعا روش درستی نیست.

او اضافه نمود: شاید چنین روش هایی برای کوتاه مدت تا حدودی اثرگذار باشد ولی در مجموع این روش ها درست و اصولی نیستند. در دنیا امروز هم این روشها و استفاده از زور برای کنترل قیمتی استفاده نمی شود. موثرترین کار این است که باید مساله به درستی آسیب شناسی شود و بر اساس این آسیب شناسی تصمیماتی برای بهبود شرایط اتخاذ شود.

رهبر در رابطه با مشکل اصلی بازار مسکن توضیح داد: درست است که بخی از داستان به سوداگری و سرمایه گذاری نامتعارف افراد در بازار مسکن باز می شود اما مساله اصلی عرضه و تقاضا است. درواقع اکنون در بخش مسکن تقاضا به مراتب از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام فراوری و عرضه مسکن در کشور اصلاح شود. اصل مساله در فراوری است، همانطور که رهبری فرمودند باید فراوری را در کشور افزایش داد تا علاوه بر رشد اقتصاد و اشتغال زایی به طور عام، به طور خاص در مسکن هم مسائل مردم کمتر شود.

رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان تاکید نمود: به باور من دولت باید کوشش کند تا انگیزه فراورینمایندگان افزایش یابد. در همه بخش ها سرمایه گذار و سوداگر وجود دارند و به هر حال افرادی هستند که از هر مفری به دنبال سود خود هستند. باید نظامی ساخته شود که خود به خود حرکت بازار را منطقی کند و به این ترتیب دیگر صاحبخانه ها یا فروشندگان به دنبال مستاجران یا خریداران بگردند.

این فعال حوزه انبوه سازی اضافه نمود: در مجموع باید مسیری را برگزید که مسکن تبدیل به یک بازار مصرفی شود. این شرایط فعلی ناشی از مسائل عدیده است اما می توان برای آن چاره اندیشی کرد و قطعا به نفع همه است که هر چه زودتر یک راه چاره منطقی و اجرایی برای آن اندیشیده شود.

وی با اشاره به بحث ارائه مسکن متری در بورس گفت: پیش از این گفته شد که در بورس باید مسکن متری عرضه شود. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه در حوزه ای سرمایه گذاری می نمایند که بازدهی بالایی، حداقل بیشتر از نرخ سود بانکی داشته باشد و از سوی دیگر برای کنترل قیمتها می خواهند از زور استفاده نمایند. این تناقض عملا نشان می دهد نقشه واحدی برای بازار مسکن هنوز وجود ندارد.

رهبر تاکید نمود: تنها برنامه ریزی که به رشد فراوری منجر شود می تواند به بهبود شرایط بیانجامد. وگرنه راه چارههای دیگر حتی اگر در کوتاه مدت اثراتی داشته باشند در بلند مدت تبعاتی را به همراه خواهند آورد. به بیان دیگر اصلاح سیستم لازم است و نمی توان از زیر بار آن شانه خالی کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ورود دادستانی به بازار اجاره بها تا چه حد می تواند کنترل بازار را عملی کند، گفت: ما فقط در بخش مسکن کنترل قیمتی نداریم و این مهم برای بخش هایی چون خودرو و لوازم خانگی و ... هم اعمال می شود، اگر در آن بخش ها ورود دادستانی پیروز بود، در این بخش هم پیروز خواهد بود.

رهبر توضیح داد: البته باید توجه داشت که بازار مسکن تا حدودی شرایطی متفاوت تر دارد و کنترل آن سخت تر و حساسیت آن هم بیشتر است. بنابراین چنانچه فشار زیادی به این بازار وارد شود احتمال زیادی دارد که فراوری نماینده سرمایه خود را از این بازار خارج کند و به بخش های دیگر ببرد. پرواضح است که این اقدام باز هم به زیان بازار مسکن در کشور خواهد بود.