تاوان سنگین سانسور قیمت مسکن برای مردم - مجله شهبازی

جهت دریافت خدمات آلاچیق دو طبقه با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: اما اکنون مشخص شده است در مقطعی که این طرح در بازار معاملات مسکن تهران به اجرا درآمد، نه تنها فرایند رشد قیمت متوقف نشد که بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن طی 7 سال گذشته، در خرداد سال جاری به ثبت رسید. سانسور قیمت ها برای دومین سال پیاپی است که در بازار مسکن با هدف یاری به خریداران به اجرا در می آید. اردیبهشت پارسال این طرح برای اولین بار به استارت آپ های ملکی تکلیف شد و رکورد بالاترین تورم ماهانه مسکن سال 98 در همین ماه رقم خورد.

آنالیز ها نشان می دهد حذف اجباری قیمت های پیشنهادی از فایل های ملکی آن هم در مقطع فعلی که تعداد فایل مناسب در بعضی محله ها کمتر از انگشتان دست است، 4 پیامد منفی برای متقاضیان مصرفی دارد. احیای شکل متعارف عرضه فایل هم زحمت خریداران را کم می نماید و هم می تواند باعث رقابت در اعلام قیمت مناسب و کشف قیمت گردد.

خریداران واحد های مسکونی در خردادماه سال جاری به عنوان بازندگان سانسور قیمتی آگهی های ملکی در شرایط دودی و مه آلود بازار به لحاظ حذف مهم ترین مولفه فایل های فروش آپارتمان، شناسایی شدند.

آنالیز ها از آخرین تحولات بازار معاملات مسکن نشان می دهد خرداد سال جاری، خاموش بودن چراغ راهنمای بازار مسکن یعنی عدم درج قیمت های پیشنهادی فروش مسکن در آگهی های استارت آپ های ملکی و سامانه های مجازی فروش آپارتمان، موجب شد برخلاف نیت طراحان سانسور قیمت از آگهی های ملکی، عملا خریداران مسکن بازنده اصلی این اقدام باشند و سفته بازان از شرایط ایجاد شده نهایت سوءاستفاده را در جهت تبانی بر سر فروش آپارتمان ها با قیمت های غیرواقعی و غیرمنطقی در این شرایط مه آلود داشته باشند.

در حالی که هدف اولیه طراحان سانسور قیمت از آگهی های مجازی فروش مسکن در استارت آپ های ملکی و سامانه های اینترنتی بازاریابی آپارتمان های مسکونی حمایت از خریداران مسکن در جهت کنترل قیمت ها و جلوگیری از جوسازی های قیمتی و در نتیجه محدودسازی دامنه فعالیت سفته بازان بود، اما در عمل این اقدام هم اکنون با نتیجه عکس روبرو شده است. طوری که برخلاف هدف این طرح که حمایت از خریداران و محدودسازی فعالیت سوداگرانه سفته بازان ملکی بود در حال حاضر خریداران به بازندگان سانسور قیمتی و سفته باز ها به برندگان این شرایط تبدیل شده اند.

در ابتدا طراحان سانسور قیمتی از آگهی های مربوط به بازاریابی ملکی در سامانه های اینترنتی و استارت آپ های ملکی صورت مساله را با توجه به واقعیت بازار مسکن یعنی خارج شدن قیمت های پیشنهادی و جو بازار از استطاعت متقاضیان خرید مسکن طراحی نموده و با توجه به وظیفه دولت برای مدیریت بازار مسکن تصمیم به حذف قیمت ها از آگهی های ملکی سامانه های مجازی گرفته شد.

در واقع از بهار سال جاری برای دومین سال پیاپی با هدف مدیریت جو روانی بازار مسکن جهتی طراحی شد که این جهت باز هم برای دو سال پی در پی منجر به بروز نتیجه عکس در بازار مسکن شد. این جهت که همان خاموش کردن چراغ راهنمای قیمتی در سامانه های مجازی بازاریابی مسکن و استارت آپ های ملکی است منجر به عقیم سازی فایل های ملکی به عنوان مهم ترین رکن فایل های عرضه مسکن به بازار فروش شد. در واقع در این جهت، مهم ترین جزء فایل های ملکی در فرآیند بازاریابی مجازی یعنی قیمت های پیشنهادی از سامانه ها و استارت آپ های ملکی حذف شد.

این اقدام به دنبال کوشش برای دستیابی به سه هدف مهم انجام گرفت، اما در نهایت نه تنها هیچ کدام از این اهداف محقق نشد بلکه جهت طراحی شده منجر به بروز نتیجه عکس و زیان خریداران و متقاضیان بازار مسکن شد. اولین هدف از طراحی این جهتکنترل قیمت مسکن بود. هدف دوم، کنترل و مدیریت جو روانی بازار با حفظ قیمت های پیشنهادی و همچنین در وهله سوم آرامش بخشی به خریداران مسکن ناشی از مدیریت جو روانی بازار در شرایط فعلی بود.

هم اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه از اجرای طرح عقیم سازی فایل های ملکی یا همان حذف قیمت های پیشنهادی از فایل های فروش استارت آپ های ملکی و سامانه های مجازی بازاریابی مسکن، مشخص شد این طرح برخلاف هدف اولیه آن منجر به بروز 4 نتیجه معکوس شده است. برآیند این موضوع شناسایی یک برنده و یک بازنده یعنی خریداران به عنوان بازنده و سفته بازان به عنوان برندگان واقعی این سانسور قیمتی است.

خریداران مصرفی بازار مسکن بازندگان اصلی اجرای طرح سانسور قیمتی و عقیم سازی فایل های ملکی هستند. خرداد سال جاری شدیدترین جهش و تورم ماهانه قیمت مسکن دست کم ظرف هفت سال اخیر به ثبت رسید طوری که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن 7/ 11 درصد افزایش یافت.

این موضوع نشان می دهد نه تنها اهداف اجرای این طرح از بابت تامین آرامش روانی خریداران مصرفی و آرام سازی جو روانی بازار مسکن محقق نشد، بلکه عملا این اقدام در ساماندهی و تنظیم قیمت مسکن پیروز نیز نبود بلکه بالاترین تورم ماهانه قیمت مسکن دست کم طی هفت سال گذشته نیز به ثبت رسید.

اولین نتیجه معکوس عقیم سازی فایل های ملکی ایجاد فضای دودی و مه آلود در بازار عرضه واحد های مسکونی به لحاظ تشخیص قیمت های واقعی است. قیمت های پیشنهادی درج شده در آگهی های مجازی همیشه به عنوان چراغ راهنمای قیمتی بازار مسکن عمل می کرد و مهم ترین تابلوی راهنمای بازار مسکن محسوب می شد که می توانست به خریداران و فروشندگان مسکن برای اطلاع از سطح قیمت های خرید وفروش واحد های مسکونی دید و امکان مقایسه بدهد. برای خریداران امکان انتخاب فایل های قیمت مناسب وبعضا ارزان تر فراهم و برای فروشنده ها منجر به اطلاع از سطح قیمت های پیشنهادی دیگر فروشنده ها و ایجاد فضای رقابتی برای فروش سریع تر در بازار به نفع خریداران مصرفی می شد.

از سوی دیگر زمانی که قیمت های پیشنهادی در آگهی های ملکی درج می شد زنگ خور فروشنده هایی که قیمت های پیشنهادی آن ها نامتعارف بود به میزان قابل توجهی کاهش می یافت وهمین موضوع به لحاظ روانی منجر به کوشش فروشنده ها برای تعدیل قیمت ها برای فروش سریع تر می شد. اما با حذف قیمت های پیشنهادی از آگهی ها، خریداران برای اطلاع از سطح قیمت ها ناچار به تماس با فروشنده ها هستند در نتیجه زنگ خور فایل ها افزایش می یابد و نوعی توهم از بابت وجود تقاضای زیاد برای فایل عرضه شده در میان فروشنده ها ایجاد شده که این موضوع در بسیاری موارد می تواند منجر به افزایش قیمت های پیشنهادی و مشخص قیمت های نامتعارف گردد.

در چنین شرایطی برنده این شرایط آن دسته از فروشندگانی هستند که به دلیل محدود بودن تعداد فایل های عرضه شده برای فروش در شرایط فعلی در هر کدام از محلات و خیابان ها بر سر افزایش قیمت ها تبانی نموده و قیمت ها را افزایش می دهند. مانور تورم ساز ها یا سنتی های بازار نتیجه دوم خاموش کردن تابلوی راهنمای بازار مسکن یعنی سانسور قیمت های پیشنهادی از سامانه های مجازی املاک است.

گروهی از واسطه های سنتی در فضای دودی و مه آلود فعلی، با سوء استفاده از بی اطلاعی خریداران از قیمت های واقعی، تصور می نمایند خریداران هرگونه قیمت نامتعارف را پذیرش می نمایند و به نامتعارف سازی و افزایش غیرمنطقی قیمت ها دامن می زنند. به خصوص در شرایطی که بودجه خرید متقاضی توسط عوامل فروش کشف گردد. در چنین شرایطی بعضی از عوامل فروش و واسطه ها قیمت واحد را تا سقف بودجه خریدار افزایش می دهند. عدم امکان مقایسه قیمت های قطعی با قیمت های پیشنهادی شرایط و جو روانی بازار را بدتر از قبل می نماید.

در شرایطی که شفاف سازی قیمتی در بازار مسکن وجود نداشته باشد اختلاف قیمت های قطعی با قیمت های پیشنهادی قابل مشاهده نیست و از این رو متقاضیان خرید عملا از قدرت چانه زنی چندانی برای تعدیل قیمت ها برخوردار نیستند. این موضوع باعث به هم ریختگی جو روانی بازار می گردد. نتیجه چهارم، تغییر رویکرد رقابت بین فروشنده های مسکن از رقابت بر سر عرضه با قیمت مناسب تر با رقابت بر سر فروش با قیمت بالاتر است. در صورتی که قیمت های پیشنهادی ارائه می شد به دلیل نبود متقاضی برای خرید، فروشنده ها برای فروش آپارتمان ها ناچار به تعدیل قیمت ها وفروش با قیمت مناسب تر می شدند که با سانسور قیمتی فعلی و بی اطلاعی خریداران از سایر قیمت های پیشنهادی، عملا رقابت به سمت فروش با قیمت بالاتر سوق پیدا نموده است.