آنالیز تخصصی دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی

به گزارش مجله شهبازی، در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون در ابتدای گزارشی از جلسه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در اختیار اعضا قرار داد. دستور کار اصلی جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران آنالیز دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی بود. محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، قیطرانی نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی و قاسم خداوردی لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی مهمانان این نشست بودند.

آنالیز تخصصی دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی

طلایی تأکید کرد در این جلسه رئیس جدید مرکز پژوهش های اتاق ایران به روسای کمیسیون ها معرفی گردید و راه چارههای افزایش ارتباط ها میان کمیسیون های اتاق و مرکز پژوهش ها آنالیز شدند. به گفته طلایی لازم است که کمیسیون ها از پتانسیل بسیار خوبی که در مرکز پژوهش های اتاق وجود دارد بهره مند شوند و طرح های مطالعاتی و پژوهش های مرتبط با حوزه فعالیت شان را از مرکز پژوهش ها دریافت نمایند.

طلایی: دستورالعمل ساماندهی بسترهای فروش نباید مانع توسعه و درآمد کسب وکارهای شود

طلایی در مورد دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی هم گفت: احراز هویت مسئله ای است که همیشه در کسب وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب وکارهای آنلاین هم وارد شود.

وی تأکید کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج بیماری کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند.

به گفته طلایی، یک سری از کسب وکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آن ها کسب وکارهای خانگی هستند که امیدواریم آن ها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند. چراکه انتظار عضویت یک کسب وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مسائلی برای این کسب وکارها می شود.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راه چاره برای اجرای این مصوبه این است که کوشش شود تا با همکاری همه جانبه با مجریان، ناظران و سیاست گذاران، به نوعی رفتار شود که بتوان مسائل این مصوبه برطرف شود و به گونه ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسب وکارهای اینترنتی نشود.

جزییات دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی

در ابتدای جلسه علی شمیرانی کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات شرحاتی در مورد متن این دستورالعمل برای اعضا داد و جزئیات این دستورالعمل را تشریح کرد. شمیرانی تأکید کرد در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. ازجمله دیگر نکات این است که فروشندگان اینترنتی نمی توانند بدون داشتن مجوز کسب وکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا نمایند. از سوی دیگر قیمت گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت گذاری مصوب در سامانه 124 یا قیمت گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آن لاین منتشر می نمایند باید مجوز کسب وکار در حوزه مربوط دریافت نمایند. به گفته شمیرانی در حال حاضر مقررشده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران به وسیله سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه امسال در حوزه خودرو و مسکن به صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه های اینترنتی تسری پیدا کند.

نقدها مطرح شده به طرح

شمیرانی در ادامه به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره نمود و تأکید کرد که انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی بعضی نهادها و کارشناسان مطرح شده است. به گفته شمیرانی منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان نموده اند که مهم ترین آن ها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.

شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض نموده است. در برابر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت نموده است بااین حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی دهندگان و فروشندگان احراز هویت شده نسبت به دیگران با برچسب هایی متمایز شوند.

قیطرانی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور

محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ضرورت تصویب این مصوبه شرحاتی را به کمیسیون ارائه داد. هادی تأکید کرد: سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی شود که موج قیمت سازی ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت ها و اخلال در نظام مالی کشور شد. همان زمان مصوبه ای به کسب وکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم ها و بسترهای فروش و آگهی خواهان فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند. با تکرار این مسئله در امسال مسئله ساماندهی به شرایط بسترهای فروش جدی تر از گذشته مورد توجه نهاده شد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد که به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به صورت گام به گام و آغازشده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند.

قیطرانی: عدم اجرای دستورالعمل باعث شدت برخورد دادستانی با متخلفان می شود

قیطرانی در پاسخ به بعضی از انتقادها در مورد این مصوبه تأکید کرد: در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده ای انجام شد. با آنالیز تمام سامانه های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه های موجود، به این جمع بندی رسیدیم که هیچ یک از سامانه های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست های مورجهانز برای این خدمات را ندارند.

وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست های کلی اصل 44 تأکید کرد: ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی نموده ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل های لازم را اعلام کنیم.

قیطرانی ادامه داد که مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرارداده است و درعین حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می نماید.

قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت هایی که اجرا شده است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام نشده است و قطعاً به کسب وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت ننمایند هشدار می دهیم که دادستانی کل کشور حمایت هایی را که از کسب وکارهای مجازی داشته ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می افتد که منتج به کلاه برداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت سازی می شود، با شدت پیگیری می کنیم.

رحمانی: نظرات بخش خصوصی در این مصوبه در نظر گرفته نشده است

محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی در این نشست تأکید کرد: جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسئولیت کسب وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار گردید. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب وکار و قانون برطرف موانع فراوری بود.

وی ادامه داد: متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی گردید و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.

رحمانی گفت: درست است که مسئله کنترل و نظارت بر قیمت ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟

محمد رحمانی تأکید کرد: انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم ها خودشان موظف به احراز هویت نمی شوند؟ مگر بانک ها نیستند که با سخت گیرانه ترین شرایط قانون مبارزه با پول شویی، بانک ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می دهند و سامانه های احراز هویت مشتری الکترونیکی eKYC ((Electronic Know Your Customer را یک به یک فعال می نمایند.

وی گفت: اضافه کردن تکلیف به دوش کسب وکارها و موظف کردن آن به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا حواله بدهند. خود کسب وکارها باید احراز هویت کند. داده هایی که پلتفرم های اینترنتی از کاربران دریافت می نمایند برای آن ها ارزش مالی دارد و اما این دستورالعمل داده ها را به یک پلتفرم دیگر می دهد.

نوالدینی: جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه ها داشتیم

سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) در این نشست تأکید کرد: ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و نمایندگان کسب وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند.

وی گفت: بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود.

نوالدینی گفت: قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی کوشش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بنمایند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.

وی با اشاره به نمونه هایی از اقدام های خلاف قانون در این بسترها گفت: مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض بیست روز 5000 آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می شوند، وجود خارجی ندارند.

به گفته نورالدینی دست کم 6 جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برگزار گردید که در آن ها نتیجه گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می نماید، او را باید یک کسب وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب وکارش دریافت کند.

نورالدینی تأکید کرد: بسیاری از کسب وکارها به الزام حذف قیمت های اعتراض داشتند و به ما می گفتند که کسب وکار ما را دچار اخلال نموده است، ما هم با آن ها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می توانیم از بازگشت قیمت های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب وکار آن ها یاری کنیم.

خداوردی لو: این دستورالعمل محصول همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی است

قاسم خداوردی لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در این ارتباط گفت: چند بعد دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است.

وی تأکید کرد: در پروژه امتا کوشش شد که ملاحظات همه چهار حوزه بالا در نظر گرفته شود. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی موردتردید هیچ کس نیست و همه چهار گروه بالا بر ضرورت آن تأکید دارند.

به گفته خداوردی لو، باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است جهت خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مسائل آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد.

نماینده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب وکارهای اینترنتی و کسب وکارهای عظیم این حوزه است.

نوروزی: این دستورالعمل باعث کاهش جرائم آن لاین نمی شود

شاهین نوروزی نایب رئیس انجمن امنیت فضای فراوری و تبادل اطلاعات (افتا) نیز در این مورد شرح داد که موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می شود که بحث های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته اند در مورد اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام جهان، دستورالعمل ها و پروتکل ها توسط حاکمیت ابلاغ می شود و سامانه ها توسط کسب وکارها ایجاد می شود.

وی تأکید کرد با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مسائل در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی شود. من اطمینان می دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 18 آبان 1399 بروزرسانی: 18 آبان 1399 گردآورنده: sh-shahbazi.ir شناسه مطلب: 520

به "آنالیز تخصصی دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آنالیز تخصصی دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید