آنالیز شرایط ولایت قانونی - مجله شهبازی

به گزارش، ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه، ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می شود که به حکم قانون آن¬ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره نمایند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن¬ها نمیتوانند از بار این مسئولیت شانه خالی نمایند. از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر، هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارند و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.

محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در شرایط روانی و عقلی خود نمی توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف نمایند و اعمال حقوقی که شخص با اراده خود انجام می دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت های ویژه ای از این افراد میکند.

به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب می شوند:

1. صغیر: در واقع به بچه هایی گفته میشود که به بلوغ و رشد نرسیده¬اند و هنوز قوه درک و تشخیص را ندارند و نمی توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید وفروش و اجاره و… را ندارند.

2. مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانیاش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است، اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه ای که باشد، فرد محجور محسوب می شود؛ بنابراین مجنون به، ولی یا قیم نیاز دارد تا به عنوان نماینده قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.

در صورتی که فرزند خانواده ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می ماند؛ ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت، ولی خارج شده باشد، اما بعد از آن، مجنون شده باشد دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه قیم برای او مشخص می شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم مشخص شوند.

3. سفیه: منظور ازسفیه یا غیررشید شخصی است که علی رغم این¬که به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه های غیرعقلانی مصرف می نماید.

وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در امور غیراقتصادی رشید محسوب می شود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی میتواند ین امور را اداره کند؛ اما در امور اقتصادی رشد صغیری که بالغ نشده باید ثابت شود.

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه تفاوتی میان، ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور که گفته شد، ولی تنها شامل پدر و جدپدری می¬شود که اختیارات آن¬ها در قانون گسترده است و حتی شامل بعضی امور غیراقتصادی می شود؛ فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه، ولی قهری او صورت بگیرد؛ بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می تواند به تنهایی قرارداد هایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا اقتصادی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که طفل صغیر یا مجنونی پدرش فوت نموده و یا صلاحیت ولایت را ندارد و جدپدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی هم از سوی آن دو برای اداره امور مشخص نشده باشد؛ بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می شود. اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو بعضی از معاملاتی که قیم انجام میدهد نیاز به اجازه از دادستان دارد مانند: فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله ای که درآن محجور به قیم بدهکار میشود وگرفتن وام بدون ضرورت و نیاز.

درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی که تحت سرپرستی آن ها هستند را رعایت می نمایند، اما این قاعده همواره درست نیست و گاهی، ولی رفتار هایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می دهد.

در این موارد نمی توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش بینی شده که هرگاه، ولی قهری محجور، یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از برطرف حجر یا برطرف اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می شود.

در صورتی که، ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره امور یا در اثر بیماری و ناتوانی و یا حیف و میل کردن اموال، نتواند اموال محجور را اداره کند و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده 1184 قانون مدنی از طریق دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می شود و برای اداره امور اقتصادی فرد شایسته ای به عنوان قیم مشخص می شود و اگر، ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد نباشد و شخصی را برای این امر مشخص نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین می شود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می نماید تا همراه، ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی، ولی محدودتر می شود. در این صورت، ولی نمی تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با، ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره نمایند.

هرگاه، ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر و مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود مشخص ننموده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره امور در نظر می گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود مشخص نموده باشد، وکیل کار ها و امور صغیر را انجام می دهد. خاتمه ولایت، ولی طبق ماده 1193 قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او مشخص می شود.

منبع:میزان